تاکسی

مهر؛ معاون امور استان هاي دبيرکل خانه کارگر کشور اظهار کرد؛ بر اساس بررسي هاي کميته دستمزد خانه کارگر، مبناي دستمزد کارگران در سال آينده بايد 487 هزار تومان باشد و اين مبلغ دستمزد پيشنهادي خانه کارگر است. حسن صادقي افزود؛ طبقه کارگر، نوک پيکان دستمزدها هستند و شوراي عالي کار بايد از زواياي مختلف، دستمزدهاي سال 89 را بررسي کرده و در سند مزد سال آتي ببيند. وي تاکيد کرد؛ نظرات کارشناسي دولت، مجلس، بخش خصوصي و کارفرمايان بايد گرفته شود و جمع بندي آنها مبناي حقوق سال 89 باشد. اين مسوول کارگري افزود؛ دستمزد پيشنهادي سال 89 خانه کارگر که 487 هزار تومان است، به رئيس جمهور، شوراي عالي کار و مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است. صادقي با اشاره به اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها از ابتداي سال 89 تاکيد کرد؛ سال آينده با توجه به اجراي اوليه اين قانون از لحاظ اقتصادي بسيار گنگ و مبهم است و نمي توان به استناد ماده 41 قانون کار راجع به دستمزدها تصميم گرفت. وي افزود؛ دو فاکتور اساسي بايد در تعيين دستمزدهاي سال آينده در نظر گرفته شود که يکي بحث تورم بانک مرکزي در سال 88 به استناد ماده 41 قانون کار و ديگري تورم منبعث از حذف برخي يارانه ها است.معاون امور استان هاي خانه کارگر ادامه داد؛ نوعي توهم تورمي در جامعه وجود دارد که به تورم سال 89 شتاب گسترده يي خواهد داد. وي خاطرنشان کرد؛ پيش بيني اقتصاددانان برجسته و مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي اين است که در سال آتي بيش از 40 درصد تورم داشته باشيم. صادقي افزود؛ همين دلايل کافي است تا عاقلانه ترين کار صورت بگيرد و دستمزد سال آينده به صورت دو مرحله يي تعريف شود.وي تبعات حذف يارانه ها به استناد قانون هدفمند کردن آنها را در تعيين ميزان حداقل دستمزدها تاثيرگذار دانست و ادامه داد؛ اميد است مجلس شوراي اسلامي و دولت دستمزدي را اعلام نکنند تا مجبور شوند در سال 89 آن را افزايش دهند.